News Travel Lifestyle Business Magazine

AD BANNER

Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Saturday, 2 May 2020

هولندا : مصادرة مبنى للسفارة المصرية في لاهاي

 في معركة قضائية مع رجل أعمال بسبب دفع تعويضات





صادر محصلو الديون الهولنديون مبنى تابعاً للسفارة المصرية في لاهاي ، في تصعيد نزاع بملايين الدولارات بين رجل أعمال دولي والدولة العربية.

محمد بهجت
وقالت فاينانشال تايمز، إن مصادرة المنزل السابق للسفير، الذي كان ذات يوم دار لويس كوبيروس، الشاعر والروائي الهولندي، تمت الأسبوع الماضي بينما يسعى محامون يمثلون محمد بهجت إلى تأمين 115 مليون دولار من الأضرار والفوائد التي منحتها له محكمة التحكيم في لاهاي، أواخر العام الماضي.
وأطلق بهجت دعوى قضائية ضد الدولة المصرية بعد مصادرة أصوله في عام 2000 ، وقال محاموه إنهم يسعون إلى المصادرة على ممتلكات الدولة المصرية في هولندا ودول أخرى للضغط على القاهرة لتسوية القضية.
قال ستيفن فيتا، وهو محام من لندن يمثل السيد بهجت: "سنقوم بإشعال سلسلة من الحرائق حول العالم لمحاولة دفع مصر إلى إدراك المعقول والتسديد. لقد بدأنا في اتخاذ إجراءات إنفاذ في عدد من البلدان وقد حددنا بالفعل العديد من الأصول المصرية المناسبة للمصادرة". وأضاف فيتا أن مصر تقدمت بطلب بموجب القانون الهولندي لإلغاء قرار المحكمة. 


الدعوى
بدأت مشاكل السيد بهجت بعد تسعة أشهر من حضور حسني مبارك ، الرئيس المصري آنذاك، لافتتاح منجم للحديد الخام ومشروع مصنع للصلب في جنوب مصر في مايو/أيار 1999.
اتفقت كل من الشركات الألمانية Mannesmann Demag والأمريكية Steel والإيطالية Pomini ، والفرنسية Cegelec على أن تكون صاحبات أسهم في Ademco، الشركة التي أسسها بهجت ، بعد أن مُنحت رخصة تعدين لمدة 30 عاماً، وفقًا لوثائق المحكمة.
ولكن في يونيو/حزيران 2000 ، تم القبض على بهجت ، وهو مواطن فنلندي من أصل مصري ، بسبب فشل شركة Ademco في دفع مبلغ لـ Mannesmann ، التي كانت مكلفة بإنشاء مصنع الصلب، بمبلغ 30 مليون دولار. على إثر ذلك، تم تجميد أصول بهجت الشخصية وأصول الشركة، وأودع السجن لمدة ثلاث سنوات. وفي عام 2001 ، حكمت عليه محكمة أمن مصرية بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.
في العام التالي ، تمت تبرئته من جميع التهم في محاكمة جديدة أكدت أن مبلغ 30 مليون دولار المستحق للشركة المصرية قد تم دفعه، بينما وجد أن قضية الادعاء "مليئة بالإفراط في عدم اليقين، وعدم المعرفة، وانعدام الثقة والشك ".

من السجن إلى الادعاء
ظل السيد بهجت في السجن حتى عام 2003 لكنه عاد إلى فنلندا عندما تم رفع حظر السفر المصري في عام 2005. وقد بدأ قضيته في التحكيم بعد ست سنوات بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية بين فنلندا ومصر.
وادعى بهجت أنه كان ضحية حملة سياسية مزعومة وتمييز من قبل الحكومة لصالح أحمد عز ، وهو قطب صلب مصري كان مقربًا من جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك وأحد أبرز المرشحين لخلافة والده، وفقًا لوثائق المحكمة.
وقد أطاحت الانتفاضة الشعبية بحسني مبارك عام 2011 ، لكن الحكومة الحالية، التي تعرضت لانتقادات بسبب توسيع دور الجيش في الاقتصاد، واصلت الدفاع عن القضية.

الدولة المصرية
جادلت الدولة المصرية بأن الاستثمار كان "محكوماً عليه بالفشل بسبب رداءة خام الحديد" وأن نقص الربح لم يكن بسبب "ثأر سياسي أو تدخل من الحكومة"، وأكدت مصر أنها لم تنتهك معاهدات الاستثمار وأن السيد بهجت فشل في "التماس أو إثبات السببية أو الأضرار الفعلية" ، وفقا لوثائق المحكمة.
وفيما يتعلق بمنح تعويضات بقيمة 43.7 مليون دولار كتعويض عن خسائر السيد بهجت، وكذلك الفوائد التي ترفع المبلغ الإجمالي المستحق إلى 115 مليون دولار، وفقًا لمحاميه، رفضت المحكمة الهولندية في ديسمبر/كانون الأول حجة الحكومة بأن ادعاءات رجل الأعمال لا تدخل ضمن اتفاقيات الاستثمار الثنائية. وطبقاً لمحامي السيد بهجت ، فإن الفوائد على المطالبة تصل إلى حوالي 400 ألف دولار في الشهر. 


قيمة الدار
تبلغ قيمة دار الإقامة السابقة للسفير في لاهاي ما بين مليوني يورو و 3 ملايين يورو.، وعلى الرغم من أنه لا يتم استخدامها منذ عدة سنوات، لكنها لا تزال مملوكة للدولة المصرية.
وقبل أن يتم طرحه بالمزاد العلني، سيتعين على وزارة الخارجية الهولندية تحديد ما إذا كان المبنى من الأصول المشروعة التي ستؤول للمدعي بهجت.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages